به گزارش قدس آنلاین محسن هاشمی، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه با گذشت دو ماه از اعلام ورود پاندمی کرونا به کشور، شرایط اقتصادی همه بخش‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و مدیریت شهری تهران نیز به شدت دچار بحران کمبود نقدینگی شده است، گفت: بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹، برای اداره شهر تهران ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان منابع لازم است و اگر بودجه‌های عمرانی و توسعه شهر نیز تخصیص پیدا نکند، تنها هزینه‌های جاری و ضروری شهر ماهانه بالغ دو هزار میلیارد تومان خواهد بود و این به معنای کسری بودجه ۵۰ درصدی نقد شهرداری برای نگهداشت ضروری شهر خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که طی سه سال گذشته هزینه‌های جاری نگهداشت شهر، افزایش قابل توجهی پیدا نکرده و با وجود تورم مجموع بیش از ۱۰۰ درصدی کشور در این سه سال، حتی به میزان قابل توجهی کاهش نیز یافته است و امکان کاهش جدی هزینه‌های جاری نگهداشت شهر وجود ندارد.

هاشمی تاکید کرد: بسیاری از تصمیماتی که توسط ستاد ملی کرونا اتخاذ شده است، بار مالی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است، تداوم فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی تهران و فعالیت ادارات و سازمان‌های وابسته به شهرداری با دوسوم کارکنان و تمدید فرصت پرداخت عوارض و منابع توسط شهروندان از عوامل مؤثر بر عدم توازن منابع و هزینه‌های مدیریت شهری محسوب می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: در این شرایط برخی از انتظارات به حق شهروندان از مدیریت شهری نیز مستلزم انجام سرمایه گذاری‌های ضروری است از جمله این هزینه‌ها، کاهش ازدحام در سیستم حمل و نقل عمومی از طریق افزایش اعزام اتوبوس و مترو و کاهش سرفاصله خطوط مترو و اتوبوس که نیازمند تأمین اتوبوس و واگن‌های متروی جدید است یا افزایش و بهبود کیفیت ضدعفونی کردن فضاهای شهری توسط سازمان آتش نشانی و حوزه خدمات شهری یا بهبود کیفیت جمع آوری و امحا پسماند عفونی شهر که نیازمند تأمین تجهیزات در این رابطه می‌باشد و منابع این نیازهای ضروری نیز به هزینه‌های نگهداشت شهر افزوده می‌شود.

هاشمی ادامه داد: انتظار شورای شهر تهران از دولت این است که در این شرایط خاص، با تأمین مالی تعهدات پیشین دولت و اختصاص سهم مدیریت شهری تهران از منابع پیش بینی شده برای مبارزه با کرونا، کمک کنند تا حداقل فعالیت‌های ضروری نگهداشت شهر و ارائه خدمت به شهروندان حفظ گردد.

وی افزود: موضوع دیگر، نگرانی اعضای شورای شهر تهران، از تصور عادی شدن شرایط بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است که ممکن است بستر اتخاذ تصمیماتی در مورد رفع محدودیت‌ها شود. همانگونه که برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظرات متخصصان و سایر بررسی‌ها نشان می‌دهد، آمار ابتلاء و قربانیان کرونا در کشور بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است که این تفاوت به دلایل گوناگونی نظیر تأخیر در اعلام ورود کرونا به کشور و عدم محاسبه قربانیان قبل از آن، عدم وجود امکان تست کافی در کشور و عنوان کردن نام سایر بیماری‌ها نظیر اختلال تنفسی و شبه کرونا به عنوان کرونا بوده است که این اختلاف به صورت کلی مورد تأیید وزارت بهداشت نیز قرار دارد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: انتظار ما از مسئولان مربوطه آن است که با عدم شتابزدگی در رفع محدودیت‌های ایجاد شده، دستاورد رعایت دو ماه گذشته مسائل ایمنی توسط شهروندان را با خطر مواجه نکنند و موجب ایجاد موج جدید بیماری کرونا را فراهم نیاورند.

انتهای پیام/